قضت المحكمة الابتدائية بتازة، اليوم الخميس 26 مارس 2026، بإدانة الفنان الشاب صهيب قبلي بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بالتعبير عبر الوسائط الرقمية.
وبرأت المحكمة المعني بالأمر من تهمتي إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة أو التشهير، في حين أدانته من أجل جنحتي الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، وإهانة هيئة منظمة.
وكان صهيب قبلي قد وُضع رهن الحراسة النظرية بمدينة فاس، يوم الإثنين 2 مارس 2026، في سياق هذه المتابعة، قبل أن يقرر وكيل الملك بمدينة تازة يوم الأربعاء 04 مارس متابعته في حالة اعتقال، حيث عُرف بمواقفه المنتقدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وبطرح قضايا سياسية واجتماعية من خلال أعماله الفنية.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة المحاكمة اليوم، نظمت هيئات حقوقية ومدنية، من بينها الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، وقفة تضامنية، أعقبها اعتصام أمام المحكمة، دعا من خلالهما المشاركون إلى الإفراج عن الفنان الشاب، والتوقف عن التضييق على حرية الرأي والتعبير.