قطاع التربية والتعليم يدعم مطالب الأساتذة المتدربين ويندد بالقمع الذي يطال احتجاجاتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان - قطاع التربية والتعليم

بيان

يتابع المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان بقلق وحسرة شديدين التدخلات العنيفة لآلة القمع المخزنية ضد الأساتذة المتدربين، أطر التربية ومربي الأجيال، وذلك على خلفية احتجاجاتهم السلمية والمشروعة المطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين (مرسوم فصل التكوين عن التوظيف-مرسوم تقليص المنحة الشهرية) مما خلف إصابات بليغة وحالات إغماءات واعتقالات بالجملة بكل من الحسيمة –طنجة –مراكش –كلميم – إنزكان...

أمام هذا الوضع الخطير والذي يسقط مرة أخرى كل الأقنعة ويفضح زيف الشعارات الكاذبة والوعود الفارغة، فإننا في قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان نعلن ما يلي:

· تضامننا المطلق مع الأستاذات والأساتذة المتدربين من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وكذا تثميننا لصمودهم ونضالهم السلمي رغم كل أشكال القمع ووسائل التشويه والتشويش.

· تحميل الدولة المغربية، وكل أجهزتها وواجهاتها، المسؤولية الكاملة حول هذه الهجمات القمعية التي طالت فئة متميزة من أبناء الوطن لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري، الشيء الذي يعري حقيقة وعمق الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها الدولة وواجِهتُها الحكومية والتي أَجلَبت بِخَيلها ورَجْلها وما أوتِيت من أساليب للإجهاز على الحقوق والمكتسبات.

· مطالبتنا الحكومة والوزارة الوصية الاستجابة الفورية والكاملة للمطالب المشروعة ودعوتنا الصارمة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها (إذ لا إصلاح يرجى مع هذا الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم).

· دعوتنا جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكل الغيورين إلى تبني هذا الملف ومتابعة المتورطين في هذه الأفعال القمعية بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وما ضاع حق وراءه طالب.

عن المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم

لجماعة العدل والإحسان