"محاكمة رمزية لقرار التطبيع" و"يوم وطني تضامني ثالث".. الجبهة تعلن برنامجها النضالي للمرحلة المقبلة
أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن برنامجها النضالي للمرحلة المقبلة، الرافض لمسار التطبيع المشؤوم والداعم للحق الفلسطيني الأصيل.
الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وفي بلاغها الصادر عقب اجتماع سكرتاريتها يوم السبت الماضي 23 أكتوبر 2021، أكدت استمرار فعالياتها المناهضة للتطبيع والداعمة للشعب الفلسطيني من خلال تنظيمها الفعاليات التالية:
- يوم 02 نوفمبر 2021: تسليم رسالة إلى السفارة البريطانية بالرباط موجهة للحكومة البريطانية تذكرها فيها بمسؤوليتها فيما يقع من ظلم على الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 104 لصدور وعد بلفور المشؤوم: وعد من لا يملك لمن لا يستحق .
- يوم 28 نونبر 2021: إقامة محاكمة رمزية لقرار التطبيع المخزني واتفاقياته، ولمجرمي الحرب الصهاينة الذين يزورون بلادنا.
- يوم 29 نونبر 2021: إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتنظيم اليوم الوطني النضالي والتضامني الثالث، وإقامة أشكال نضالية واحتجاجية في المدن والمناطق من طرف فروع الجبهة موحدة في الزمان وموزعة في المكان وتنظيم وقفة مركزية بالرباط.
تسونامي التطبيع
وفي هذا السياق تطرّقت الجبهة للارتفاع المهول لتسونامي التطبيع الذي تم رصده من قبل لجان الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع "سواء الرسمي الدبلوماسي منه، والتجاري والتربوي والثقافي والرياضي، أو من طرف بعض مرتزقة التطبيع الثقافي باسم جمعيات هنا وهناك تسترزق المال الملطخ بدم الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الصهيوني".
ونددت بـ"ممارسات بعض الجمعيات المغربية وبعض عملاء الموساد الذين ارتموا بالكامل في أحضان الكيان الغاصب".
وفي الوقت الذي جدّدت نداءها إلى كل المواطنين والمواطنات من أجل المزيد من التعبئة واليقظة لمواجهة مسلسل التطبيع ورصده وفضح المطبعين الخونة، دعت الأطر التربوية والإدارية المغربية إلى المزيد من اليقظة "لإفشال المخططات التطبيعية للوزارة ومناهضة كل برامج التطبيع التربوي ورفضها".
في الشأن الفلسطيني
وفي السياق الفلسطيني تدارست مستجدات الساحة هناك، وأساسا "الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين، والاستمرار في تعذيب والتنكيل بالأسرى الأشاوس وترحيلهم والزج بهم في حبس انفرادي".
واستنكرت الجبهة حظر ستّ منظمات مدنية فلسطينية، معلنة إدانتها الشديدة لهذا القرار الصهيوني الذي يعتبر استمرارا في الحصار الظالم المضروب على الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية التي تشتغل وفق القوانين الفلسطينية والتي تساهم في فضح السياسات العنصرية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.
كما شجبت الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى أمام أعين مؤسسات المنتظم الدولي. وفي المقابل وجّهت تحيتها العالية للأسرى، وطالبت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المهتمة بالأسرى العمل على استرجاع حقوقهم والوقوف أمام الانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني ضدهم.
وذكرّت من جهة أخرى بالفعاليات التضامنية للمجتمع المدني الدولي في القارات الخمس المعبرة بكل الأشكال عن دعم شعوب العالم لنضال الشعب الفلسطيني؛ ومن بينها الشبكة الإفريقية للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي تشن حملة مستمرة حتى انعقاد اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي بداية شهر فبراير 2022، والتي تهدف من خلالها فضح منح صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقي للكيان الصهيوني.
