من داخل ندوة البيوت المشمعة.. هاجر ركراكي: فراغ ملف التشميع قانونيا يؤكد الخلفية السياسية له

قالت هاجر ركراكي، ابنة الأستاذ منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان الذي شمع بيته بفاس بتاريخ 27 فبراير 2019، إن تشميع البيت كان "بدون سابق إنذار، أو أي مبرر من لدن السلطات، مع أنه بيت عريق ومعروف".

واستنكرت هاجر، التي حضرت إلى جانب ثلة من أصحاب البيوت المشمعة ظلما أشغال الندوة الصحفية، التي عقدتها هيئة دفاع أصحاب هاته البيوت اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط من أجل إخبار الرأي العام الوطني بمستجدات الملف على المستوى القانوني، أن يتم "منعنا من الدخول إلى بيتنا لجلب ممتلكاتنا الخاصة".  

واعتبرت، في تصريحها لموقع مومنات.نت، قرارات التشميع "غير شرعية تنتهك بسببها حرمات البيوت"، واستغربت "أن لا تخضع السلطات البيوت التي شمعت وممتلكاتها إلى الحماية اللازمة، فهم متواجدون فقط لأجل منع أصحاب البيت من ولوجه، أما غيرهم من السارقين فهم يستبيحون البيوت دون أن يجدوا من يردعونهم".

وشكرت هاجر "هيئة الدفاع ولجنة مساندة أصحاب البيوت المشمعة على مجهوداتهم في سبيل رد الحق لأصحابه والوقوف في وجه المستبدين، وإظهار الشطط القانوني الذي طالهم على خلفية انتمائهم السياسي، والذي تحاول السلطات المغربية إلباسه اللبوس القانوني بالقوة، حتى وإن كانت الصورة واضحة".

وأنهت تصريحها بالتعبير عن يقينها في أن الله سبحانه وتعالى "سيظهر الحق، وسترجع البيوت إلى أصحابها".

يذكر أن هيئة دفاع البيوت المشمعة أعلنت في بيانها الذي تلي في الندوة أنها عرضت 6  ملفات على المحكمة الإدارية لمدينة الرباط، واثنين على نظيرتها بالدار البيضاء، و4 على إدارية وجدة، واثنين على إدارية فاس، وملفا واحدا في كل من مراكش وأكادير، قضت بخصوصها المحاكم ابتدائيا برفض الطلب في 13 ملفا، وعدم قبول الطلب في 3 منها.

وسجلت الهيئة، على لسان المحامي حسن السني، تعارض الأحكام بخصوص طبيعة القرارات الإدارية القاضية بالإغلاق حيث اعتبرت بعض المحاكم أنها اتخذت في إطار مهام الضبط الإداري فيما اعتبرت أخرى أنها تنتمي إلى مجال الضبط القضائي. وتعارض روايات الإدارة بخصوص دواعي البحث الميداني الذي أفضى إلى الإغلاق، بين كون البحث تم في إطار الجولات الاعتيادية لمراقبة وزجر المخالفات، أو بناء على شكايات الجيران المتضررين.

الأستاذ سني كشف أن الأحكام القاضية برفض طلبات إلغاء القرارات الإدارية “لم تستند على أي نص قانوني صريح، يجيز للسلطات الإدارية القيام بإغلاق المنازل، وجاءت تعليلاتها عامة ومجملة”، واستغربت الهيئة في بيانها تجاهل القضاء لـ”عيب مخالفة القانون ولم ترتب عليه الأثر الواجب، رغم عدم وجود أي نص قانوني”.