في ظل الإضراب العام.. القطاع النقابي للجماعة: قانون الإضراب "تكبيلي" والحركة النقابية في مفترق طرق

تفاعلا مع الإعلان عن الإضراب الوطني العام الذي يشهده المغرب يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، والذي دعت إليه أغلب المركزيات والمنظمات النقابية واتحادات الموظفين والمستخدمين والعمال، استغرب القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان "إصرار الحكومة بأغلبيتها العددية تحت القبة، علما أن البرلمان أصلا لا يمثل أغلبية الشعب المغربي، على السير منفردة وبسرعة قصوى إلى تمرير قانون تكبيل الإضراب وتجريمه".

القطاع، وفي منشور على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان "الحركة النقابية في مفترق الطرق"، اعتبر هذا الإصرار الرسمي سحق لـ"شعارات الاستهلاك الإعلامية": الديموقراطية التوافقية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والدولة الاجتماعية، والنموذج التنموي الجديد، وهلم جرا.

وأمام الدعوة للإضراب العام، وفي ظل السياق الاجتماعي والمهني المختنق، اعتبر القطاع النقابي للجماعة أن "الحركة النقابية بعد اليوم أمام مفترق طرق تاريخي"، مشددا على أنها مدعوة إلى أن "تختار بين أن تكون متكتلة قوية في جبهة موحدة مناضلة لتقوم بأدوارها الوجودية في الدفاع عن الشغيلة وقوة العمل وتحقيق التنمية المستدامة للجميع أو تختنق مشتتة في مستنقع الاستبداد والفساد والتحكم".

وإذا كان تاريخ الحركة النقابية المغربية، يضيف القطاع، ابتدأ مع معركة التحرير والاستقلال، وقدمت فيه التضحيات الجسام، فإنها اليوم "مدعوة لاستكمال المسيرة بذات الإصرار والصمود منجمعة على كلمة واحدة عوض التشتت في دروب لا تخدم إلا مستغلي الطبقة العاملة".

هذا وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية تنظيمها للإضراب العام يومي الأربعاء والخميس، رفضا لتمرير قانون الإضراب بقبة البرلمان، مشددة على تنافيه مع الدستور وانتهاكه للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تضمن حق الإضراب.

وكان الدكتور محمد بن مسعود الكاتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان قد جدد، أول أمس الإثنين، موقف القطاع الرافض لقانون الإضراب، رغم إدخال بعض التعديلات على نصه الأصلي في مجلسي البرلمان، مؤكدا أن هذه التعديلات “لم ترق إلى مستوى رفع صفة التكبيل والتقييد عنه”، مؤكدا تشبث القطاع بـ “ضرورة الالتزام بالتوافق مع الحركة النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي عوض فرض منطق الأغلبية في تمريره”.