القطاع النقابي للعدل والإحسان يستعرض الوضع العمالي بمناسبة فاتح ماي 2025 (بيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان - الدائرة السياسية

القطاع النقابي - المكتب الوطني

بيان فاتح ماي 2025

النضال الوحدوي واجب لا اختيار

لرفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإسقاط التطبيع

يحل العيد الأممي لهذا العام والواقع الدولي مضطرب بسبب إصرار قوى الاستكبار العالمي على فرض إرادتها على الشعوب المستضعفة بقوة السلاح والمال، متحدية بذلك كافة المواثيق والأعراف والمؤسسات الدولية. فلا تزال العصابات الصهيونية المجرمة تنتشي بحرق الأطفال والنساء في خيام اللاجئين في غزة الأبية، بدعم مباشر وبكل الوسائل من الراعي الأمريكي وحلفائه الذين تخلوا عن أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، وبتواطؤ مخز مكشوف من الأنظمة العربية، والهدف واحد: تهجير شعب أعزل بكامله من أرضه، وإبادة جماعية في حقه في نسخة متطورة من الجرائم ضد الإنسانية من أجل التمكين لكيان صهيوني مجرم على أرض فلسطين الأبية.

كما يحل العيد الأممي في بلدنا المغرب، وقد التفّت حول أعناق العمال والعاملات مزيد من سلاسل القهر والظلم والاستغلال بسبب جشع أرباب المال والأعمال وتحكمهم في مفاصل الدولة ومقاليد الحكم، يستنزفون خيراتها ويحتكرونها، ويتحكمون في الأسعار، معتمدين في ذلك على مختلف أنواع وأشكال الفساد. واقع مرير يجعل العمال والعاملات ومعهم عموم الكادحين المستضعفين تحت ضغط اجتماعي غير مسبوق مع الارتفاع المطرد للأسعار والانهيار المتزايد للقدرة الشرائية.

ينضاف إلى ذلك الواقع المتأزم للقطاعات الاجتماعية والحيوية من صحة وتعليم وشغل وطاقة... والتي لاتزال تراوح مكانها في المراتب المتأخرة وفق أحدث التقارير الدولية. هذا بالرغم من كل ما تم ضخه من أموال طائلة في برامج ومخططات "إصلاحية" ثبت فشلها وعبثها.

 وبدل فتح نقاش وحوار مجتمعي جامع وشفاف للبحث عن أنسب الحلول لهذه الأزمات،  اختارت الحكومة المضي قدما في الزحف على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، عبر الإخراج القسري للقانون التكبيلي للإضراب والذي يراد به منع الحق الدستوري في الاحتجاج والإضراب، والبدء في تفكيك منظومة التقاعد وتقزيم معاشات العمال لتغطية عجز ليسوا مسؤولين عنه، ومواصلة تفويت الخدمات الحيوية كالماء والطاقة والصحة والتعليم للقطاع الخاص، وما يتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار لأجل تحقيق الأرباح، وتعديل مدونة الشغل بما يضيق على حقوق وضمانات العمال ويخدم أرباب المال والأعمال... يتم هذا في تحد مكشوف للشركاء الاجتماعيين واستخفاف بملاحظاتهم وآرائهم، وهو ما يجعل جلسات الحوار الاجتماعي ذات طابع شكلي لا غير. تدعو إليها الحكومة متى تشاء، وتفرض فيها ما تشاء، أو تمرر ما تشاء دون الالتفات إلى النقابات في استعلاء بئيس لا نظير له.

بناء على ما سبق، ونظرا لما لعيد العمال من دلالة رمزية تاريخية لدى كل عمال العالم في الكفاح والنضال الوحدوي من أجل الحقوق المشروعة، وحيث إننا في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان نؤمن إيمانا راسخا بالنضال الوحدوي سبيلا لتحصين المكتسبات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإننا نعلن ما يلي:

1. نتقدم بأصدق التهاني لعموم الطبقة العاملة في العالم، وفي مقدمتها الشغيلة المغربية، مع التقدير والاعتزاز بما تخوضه من نضالات دؤوبة لتحقيق مطالبها المشروعة وتحصين مكتسباتها وحقوقها وبما تقدمه من مجهودات جبارة للمساهمة في رقي وازدهار وتنمية بلدنا.

2. نجدد التضامن المطلق والدعم اللامشروط للمقاومة الفلسطينية الباسلة وشعبنا في فلسطين، وللشعبين اللبناني واليمني الداعمين للمقاومة الصامدة في وجه الغطرسة الصهيونية والأمريكية وحلفائهما، كما نعلن إدانتنا للصمت الدولي وللتواطؤ العربي المخزي إزاء المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ونجدد دعوتنا كل الفاعلين النقابيين الأحرار لمزيد من التعبئة لمساندة فلسطين والتصدي للتطبيع المتمدد في اتجاه كل القطاعات المهنية والمجالات الحيوية.

3. نطالب الحكومة بالتعاطي الجاد مع مطالب الشغيلة ومأسسة الحوار الاجتماعي والوفاء بسائر التعهدات وتنفيد ما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة وعلى رأسها تلك المتعلقة باتفاق أبريل 2011، وكذا الالتزام بإرساء حوارات قطاعية وتنفيد مخرجاتها؛ ونحملها كامل المسؤولية في تردي الوضع الاجتماعي للعمال والمأجورين وعموم الشعب المغربي، وفي احتقان العلاقات الشغلية في مختلف القطاعات المهنية.

4. نطالب الحكومة بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور، وإرساء منظومة ضريبية عادلة ومنصفة تقطع مع ظاهرة التهرب الضريبي وتخفف من العبء الضريبي على الأجراء وذوي الدخل المحدود.

5. نحمل الدولة التداعيات الكارثية الناجمة عن تفويت قطاعات استراتيجية وحيوية للخواص وتسليعها كالغاز والمحروقات والكهرباء والماء الصالح للشرب.

6. نندد بالمقاربة الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في وضع تشريعات تراجعية تضرب مكتسبات الشغيلة (القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب، ودمج صندوقي CNOPS وCNSS، وقانون تخريب صناديق التقاعد...) وتحميلها الطبقة العاملة عبء فشل سياساتها المتعاقبة.

7. نندد بالتضييق على الحريات النقابية المتمثل في ضرب الحق في الانتماء النقابي والطرد التعسفي للنقابيين وامتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع المتعلقة بالتصريح بالمكاتب المنتخبة وقمع المناضلين، وندعو إلى إصلاح تشريعي حقيقي ينظم العلاقات الشغلية ويقطع مع الهشاشة والاستغلال.

8. نطالب الجهات المعنية بالتراجع عن كل الإعفاءات التي طالت وتطال الأطر الكفأة على خلفية الانتماء السياسي والنشاط النقابي.

9. نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنشطاء النقابيين ومعتقلي قضية مناهضة التطبيع، وبوقف الانتهاكات الحقوقية وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم.

10. نحيي المرأة العاملة المكافحة من أجل لقمة العيش الكريم، ونطالب الدولة بإنصاف النساء العاملات وبحمايتهن من كافة أشكال الاستغلال والتمييز.

11. نجدد دعوتنا جميع المنظمات النقابية والقوى المناضلة إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة على أرضية نضالية صلبة للتصدي للمخططات الرامية إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، ولمواجهة تغول أرباب المال والأعمال على كل القطاعات افتراسا واحتكارا، تكون نواة لجبهة اجتماعية موسعة وموحدة تكون قادرة على ترجيح موازين القوى لصالح التغيير لبناء دولة ينعم مواطنوها بالعدل والكرامة والحرية.

وإنها لمعركة نضالية حقيقية وتحدّ تاريخي أمام الطبقة العاملة المغربية للصمود في وجه الاستبداد والفساد.

الاثنين 29 شوال 1446 الموافق ل 28 أبريل 2025.