حب الأوطان من الإيمان

يقال إن حب الأوطان من الإيمان، ولا أظن أن أحدا يملك الحق في أن يزايد علي، أو على غيري ممن اختاروا مقاطعة الانتخابات التشريعية، في حب هذا الوطن والانتماء إليه. كما لا أملك أنا بدوري أن أشكك في وطنية من اختار المشاركة والتصويت. فقد نختلف في الوسيلة، وفي تقديرنا لجدوى هذه الوسيلة أو تلك، لكن الأصل الذي ينبغي أن يجمعنا هو أن الوطن أكبر من أي خلاف سياسي، وأكبر من أية حكومة، ومن أي حزب، ومن أية محطة انتخابية.

قد يعبر كل واحد منا عن حبه لوطنه بطريقته؛ فحب الوطن، في نظري، ليس كلمة تلاك باللسان بينما تعيث اليد في خيراته فسادا، وليس شعارا يرفع في المناسبات ثم ينسى بعد انقضائها. إنه سلوك يومي وتعبير حضاري يظهر في إتقان المهنة، والمحافظة على المحيط، وإكرام الأهل، وتربية الأبناء وإعدادهم ليكونوا أجيالا صالحة، والعناية بالجار، والتشبث بالمبادئ، واحترام البيئة، وإسعاف المحتاج، وتقدير العلم والعلماء، وصيانة المال العام، واحترام كرامة الإنسان، والقيام بالواجب بإخلاص ولو لم تكن هناك كاميرا تصور أو مناسبة ينتظر فيها التصفيق...

من هذا المنطلق تحديدا أنظر إلى موقفي من الانتخابات التشريعية، وأبين لماذا لم تعد المشاركة، بالنسبة إلي شخصيا، تعبيرا مقنعا عن واجبي تجاه وطني.

حين نقف وقفة متأنية أمام الواقع المعيش، بعيدا عن السوداوية التي ترى كل شيء مظلما أو تنكر كل الإنجازات، وبعيدا في الوقت نفسه عن التطبيل الذي يرى كل شيء جميلا وإن كان مقتنعا في قرارة نفسه بقبحه، فحين ننظر إلى حصيلة سنوات وولايات وحكومات متوالية، يصبح من المشروع أن نطرح سؤالا بسيطا حول الذي تغير فعليا في حياة المواطن.

لقد تعاقبت الحكومات، وتغيرت الأسماء والشعارات والبرامج والوعود والرموز، وظل التغيير المنشود، في نظر شريحة من المواطنين، أقرب إلى أمل مؤجل منه إلى حقيقة محسوسة. والمقصود بالتغيير هنا ليس أن كل شيء بقي في مكانه أو أن البلاد لم تعرف أي إنجاز، فهذا حكم غير منصف، وإنما المقصود ذلك التغيير العميق الذي يشعر به المواطن في حياته اليومية، وفي المدرسة التي يرسل إليها أولاده، والمستشفى الذي يلجأ إليه عند المرض، والعمل الذي يحفظ به كرامته، والقدرة الشرائية التي تضمن له حياة محترمة، والثقة التي تجعله يشعر بأن المؤسسات تعمل من أجله لا بعيدا عنه...

ويزداد هذا الشعور مع ما يراه المواطن من تضييق على لقمة عيشه أمام ارتفاع صارخ للأسعار لا يوازيه ارتفاع مماثل في المداخيل. فالمواطن لا يقيس جودة السياسات بالأرقام المجردة والتصريحات الرسمية وحدها، وإنما يقيسها بما بقي في جيبه في نهاية الشهر، وبقدرته على توفير السكن والعلاج والتعليم والغذاء لأسرته دون أن تتحول أبسط ضروريات الحياة إلى مصدر قلق دائم.

ثم تأتي قضية الحريات والثقة في المؤسسات؛ فالديمقراطية في معناها الحقيقي لا تختزل في وضع ورقة داخل صندوق مرة كل ولاية، الانتخاب لحظة من لحظات الديمقراطية، لكنه ليس الديمقراطية كلها. الديمقراطية ثقافة ومؤسسات وشفافية وحرية رأي وتكافؤ للفرص وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة. ومتى شعر المواطن بأن صوته لا يغير بما يكفي، أو بأن مراكز النفوذ أقوى من اختياره، أو بأن الوجوه تتبدل بينما قواعد الممارسة السياسية لا تتغير بالقدر المطلوب، فمن الطبيعي أن تتآكل ثقته في العملية برمتها.

وهنا يصبح الامتناع عن المشاركة، بالنسبة إلى بعض الناس، ليس إهمالا للشأن العام، بل موقفا من هذه الطريقة في تدبيره. فهناك فرق كبير بين إنسان لا يعنيه وطنه أصلا، وإنسان يتابع ويقرأ ويناقش ويعمل ويخدم محيطه، لكنه انتهى بعد تفكير إلى أن مشاركته الانتخابية لم تعد تعبر عن قناعته السياسية.

ومن أكثر ما يدفعني أيضا إلى التساؤل ترتيب الأولويات؛ فالدولة القوية لا تبنى بالواجهات وحدها، ولا بالمشاريع التي تبهر العين بينما تظل القطاعات التي تصنع الإنسان تعاني الضعف والوهن. ليست الصحة والتعليم والبحث العلمي وتكوين الإنسان قطاعات ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد الاهتمام بالصورة؛ إنها أصل التنمية.

حين ننظر إلى تجارب الدول التي حققت قفزات اقتصادية وعلمية كبرى، من اليابان إلى عدد من اقتصادات شرق آسيا وغيرها، نجد أن الاستثمار الطويل النفس في الإنسان، وفي التعليم والمعرفة والصحة والانضباط والإنتاج، كان من أعمدة تقدمها. لذلك يصعب علي أن أقتنع بتنمية تعتني بالمظهر أكثر مما تعتني بالجوهر، وتعتني بالبنيان أكثر مما تعتني بالإنسان، أو تحتفي بالفرجة أكثر مما تحتفي بالمدرسة والمختبر والمشفى.

ولست بهذا أقلل من شأن الرياضة أو الثقافة أو البنيات التحتية أو تجميل المدن؛ فكلها عناصر مهمة في حياة أي مجتمع حديث، إنما الاعتراض على اختلال سلم الأولويات حين يصبح ما هو مكمل أكثر حضورا من الضروري، وحين يشعر المواطن أن هناك قدرة كبيرة على التعبئة والإنفاق عندما يتعلق الأمر بالواجهة، بينما يطلب منه الصبر لسنوات طويلة عندما يتعلق الأمر بمدرسة جيدة تضمن تعليم أولاده، أو مستشفى يحفظ كرامته.

كما أنني أرفض أن يختزل الانتماء إلى الوطن في نسبة المشاركة في الانتخابات، فالأوطان لا تعيش يوم الاقتراع وحده؛ فمن يعمل بإخلاص طوال السنة يخدم وطنه، ومن يربي أبناءه على النزاهة يخدم وطنه، ومن يرفض الرشوة ولو كان قادرا عليها يخدم وطنه، ومن يرفض أن يبيع صوته يخدم وطنه، ومن يؤدي عمله بإتقان دون مراقبة يخدم وطنه، ومن يحافظ على شارع حيه وبيئته ومال الدولة يخدم وطنه، ومن يدافع عن المظلوم ويحفظ كرامة الإنسان يخدم وطنه، ومن ينتقد الخلل بحثا عن الإصلاح، بدل أن يصمت خوفا أو مجاملة، يخدم وطنه أيضا.

لا ينبغي إذن أن تتحول الوطنية إلى مشاركة موسمية؛ يظهر فيها المواطن كل بضع سنوات ثم يعود بعد ذلك إلى موقع المتفرج. الوطن يحتاج إلى مواطنيه كل صباح، في المدرسة والإدارة والمصنع والمستشفى والمحكمة والجامعة والشارع والبيت... أكثر مما يحتاج إليهم لبضع دقائق أمام صناديق الاقتراع.

وقد يقول قائل، إن الإصلاح لا يكون بالانسحاب من العملية الانتخابية، وإن المؤسسات لا تتغير إلا بالمشاركة، وإن الامتناع يترك المجال لمن لا نرضى عنهم ليقرروا عنا، وأنا أتفهم حجته، أؤكد أن بالنظر إلى التجربة وإلى النتائج وإلى قدرة الآلية الانتخابية، في صورتها الحالية، على إنتاج التغيير الذي أنتظره، انتهيت إلى موقفي.

ولهذا فأنا أقاطع.

أقاطع لأن ذلك هو الموقف الذي أراه منسجما اليوم مع قناعتي.

وأقاطع لأنني لم أعد أرى في المشاركة الحالية التعبير الأكثر صدقا عن موقفي السياسي، لا لأنني فقدت الاهتمام بوطني.

وأقاطع لأن الوطنية، كما أفهمها، لا تقاس بالحبر على إصبع في يوم واحد، وإنما بالأثر الذي يتركه الإنسان في وطنه طوال أيام السنة، بل طيلة حياته.

وقد أغير موقفي يوما إذا تغيرت المعطيات، وانقطع الفساد، وجف منبع الاستبداد والاستحواذ، لأن المقاطعة عندي ليست عقيدة، كما أن المشاركة ليست صكا للوطنية؛ كلاهما وسيلة سياسية ينبغي أن تخضع للتقييم بحسب أثرها وجدواها، أما الثابت الذي لا يتغير فهو الوطن.

الوطن الذي يسبق الحكومات ويبقى بعدها، ويسبق الأحزاب ويبقى بعدها، وتختلف من أجله الآراء دون أن ينبغي أن يفسد اختلافها أصل الانتماء إليه.

لذلك، حين أمتنع عن التصويت، لا أضع نفسي خارج وطني، بل أمارس بطريقتي حقي في أن أختلف حول الطريق الذي أراه أصلح له. وسيظل واجبي تجاهه قائما قبل الانتخابات وبعدها وفي كل حين؛ لأن حب الوطن ليس موسما انتخابيا، وإنما مسؤولية دائمة.