الانتخابات المغربية

إن استعادة معنى كلمة "الانتخاب" بمدلولها اللغوي الأصيل... لا تبدأ بحملات تحث المواطن على "الإقبال على صناديق الاقتراع"، بل تبدأ بمعالجة السبب الجذري الذي دفعه إلى الإحجام عنها أصلا...

في قراءة سياسية واجتماعية نقدية تنفذ إلى عمق الواقع المغربي الراهن، وقف الأستاذ حسن بناجح...

إن الحديث المتكرر عن موقف جماعة العدل والإحسان من المشاركة في التصويت في الانتخابات كان ستكون له

ليست المشاركة قيمة قائمة بذاتها لمجرد أنها مشاركة، كما أن الامتناع ليس بالضرورة لامبالاة أو هروبا من المسؤولية. من حق المواطن، قبل أن يمنح صوته، أن يسأل: ما حدود سلطة المؤسسة التي انتخب أعضاءها؟

أما الانتخابات الجارية حاليا، فلا تختلف عن سابقاتها سوى على مستوى الانحدار المخيف الذي بلغته خطابا وسلوكا، ربما يكون لوسائل التواصل الحديثة دور في تسليط الضوء على هذ البؤس السياسي الذي يخيم على البلاد والعباد

تختزل هذه المحطة إشكالية دقيقة تستحق التمييز: فدستور 2011 مثّل تقدما نصيا لا يمكن إنكاره مقارنة بالوثائق الدستورية السابقة التي تتبعتها هذه القراءة، إذ سد صراحة ثغرة كانت قائمة منذ عقود. لكن أزمة 2016-2017 كشفت أن وجود النص الأفضل، وحده، لا يكفي

إن مساءلة هذا الخطاب تقتضي تتبعَ مصير الإرادة الشعبية من لحظة استدعائها للتصويت إلى لحظة استخدامها في تشكيل الأغلبية وممارسة السلطة، ثم إلى لحظة دعوتها لتجديد التجربة.