ذ. قنديل: التشميع لم يستند إلى أي سند قانوني وعلى الجهات المعنية التراجع عنه
استهجن الأستاذ ميلود قنديل، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، قرار تشميع بيت الدكتور لطفي حساني، عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، قائلا: "تلقيت نبأ تشميع بيت الدكتور لطفي حساني القيادي في جماعة العدل والإحسان، واتخاذ قرار إداري بهدمه دون اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بشأن ذلك باستغراب واستهجان شديدين، لكون هذا التشميع لم يستند إلى أي سند قانوني ولا واقعي"، مشيرا إلى الخلفية السياسية لهذا القرار الذي اعتبره "وسيلة لتشديد الحصار على الجماعة التي ينتمي لها صاحب البيت المشمع والمراد هدمه".
وأدان الفاعل الحقوقي، في تصريح لموقع الجماعة.نت، هذا القرار قائلا: "ونحن إذ ندين هذا الإجراء التعسفي في حق الدكتور لطفي حساني، نعلن تضامننا المطلق واللامشروط معه، مشددين على مطالبة الجهات المعنية بقرار التشميع وقرار الهدم بالتراجع عن هذا القرار الأرعن قبل فوات الأوان".
يذكر أن قوات عمومية بمدينة وجدة أقدمت، يوم الإثنين 3 دجنبر 2018 على الساعة 4 مساء، على اقتحام بيت الدكتور المهندس لطفي حساني؛ عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، بدون سابق إنذار أو إشعار، بعدما كسرت أبوابه وعمدت إلى تشميعه ومنع أصحابه من ولوجه. ليصدر والي الجهة، بعد ذلك، قرارا بهدم البيت.
ولأن صاحب البيت يحوز كل الوثائق القانونية المطلوبة، فقد تم ربط القرار بالقوانين المؤطرة لدور العبادة، بدعوى أنه يستعمل للعبادة، كون المالك كان يستقبل فيه من حين لآخر مجالس النصيحة التي يتم فيها تحفيظ القرآن ومدارسته، رغم أن البناية بيت خاص لصاحبه وليس مسجدا ولا ضريحا.
