ست لجان للتضامن مع المعتقلين السياسيين تصدر بيانا مشتركا
جددت "لجن وهيئات التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" في بيان، "مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات".
وقال البيان إن عائلات معتقلي الرأي أعلنت مجددا في بيان لها صدر يوم 18 يناير، دخول أبنائها في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي 20 و21 يناير 2021. "وتؤكد من خلاله أن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام..."
وأعلنت الهيئات الموقعة على هذا البيان؛ انضمامها إلى نداء العائلات الذي أدرجت قضية حرية أبنائها ضمن مطلب الديمقراطية، وطالبت في نفس الوقت المسؤولين بإطلاق سراح أبنائها وبالقطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين؛
وبينما اعتبرت أن البيان المشترك للعائلات خطوة إيجابية "تعطي قوة لنضال الحركة المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي"، أشادت بالمبادرة النضالية الموحدة لمعتقلي الرأي بخوض معركة رمزية مشتركة من أجل مغرب الحريات وحقوق الإنسان، لما يشكله من رد على واقع التشتت والتفرقة الذي يحجم النضال ويفتر القوى.
ودعت الهيئات الموقعة الجميع إلى "توحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية إلى دعمها وتقويتها".
وتتكون الهيئات الموقعة من "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، و"لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة"، و"لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني"، و"اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير"، و"اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء"، و"لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين".
البيان الذي حمل عنوان "من أجل الحرية لمعتقلي الرأي ووقوفا إلى جانب عائلاتهم ودعما للنضال الوحدوي ضد الاعتقال بسبب الرأي"؛ قالت الهيئات الموقعة له إنه "يأتي في سياق موسوم بالتصعيد القمعي ضد الأصوات المنتقدة، وتضييق الخناق ضد الآراء المختلفة"
