'همم' مستاءة من الحكم ضد زيان وتؤكد أن محاكمته افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة

طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد زيان والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه، بعدما عبرت عن استيائها البالغ من الحكم الصادر، أمس السبت 20 يوليوز 2024، القاضي بسجنه خمس سنوات.

واستحضرت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، سياقات اعتقال النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 81  سنة، التي تؤكد أن محاكمته “غير عادلة وأن اعتقاله تعسفي”، وأنها “افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة”. وتأسيسا على ذلك أعلنت الهيئة تضامنها الكلي مع النقيب محمد زيان، مطالبة بإطلاق سراحه. وحملت السلطات “ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن” بالنظر لسنه وحالته الصحية المتدهورة.

كما دعت “همم” السلطات المغربية "لإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل الآراء والمواقف المخالفة للسلطة". ونددت "بتوظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين والحقوقيين والصحافيين"، وهو ما من شأنه أن يضعف منسوب الثقة في مؤسسة الأصل فيها أنها تضمن العدالة وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين، يقول البيان.