التصريح الصحفي للجبهة: اعتقالات ومحاكمات مناضلينا تجريم عملي لمناهضة التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني

التصريح الصحفي لسكرتارية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع

حول المحاكمات والمتابعات القضائية لمناضلي ومناضلات الجبهة

السيدات والسادة ممثلات وممثلي المنابر الإعلامية والمواقع الإخبارية الحاضرة معنا؛

السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية الحاضرات والحاضرين؛

الحضور الكريم؛

مرحبا بكم وبكن جميعا في رحاب هذه الندوة الصحفية، التي تنظمها السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في هذا اليوم الذي يصادف مرور 447 يوما من الإبادة الجماعية والجرائم الصهيونية المستمرة في فلسطين وعلى قطاع غزة.   

ننظم هذه الندوة أساسا لتسليط الضوء على الاعتقالات والمحاكمات التي توظفها الدولة في مواجهة مناضلي ومناضلات الجبهة وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسطيني؛ والتي أصبحت بمثابة تجريم عملي لمناهضة التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني. في وقت يرأس فيه المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع لهيأة الامم المتحدة. مما يطرح السؤال الكبير حول ماذا يمكن أن تقدمه دولة لحقوق الإنسان في العالم وهي لا تحترمها فوق ترابها.

وقبل الشروع في موضوع ندوتنا، لا أبد أن نقف إجلالا لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني ولصمود هذا الشعب العظيم الذي ما فتئ يحقق ملاحم بطولية تلو الأخرى بصموده الأسطوري ومقاومته للاستعمار الصهيوني وتشبثه بأرضه وحقه التاريخي في بناء الدولة الفلسطينية على كامل ترابه الوطني بعاصمتها القدس. كما ولا بد من توجيه التحية لكل جبهات الدعم في المنطقة التي تتصدى بدورها للعدوان الصهيوني ومخططاته الإجرامية وتقدم من أجل ذلك تضحيات جسام، ولكل أحرار العالم الذين يدينون جرائم الجيش الصهيوني والدعم الغربي الاستعماري له؛ خاصة الطلاب والشباب عبر العالم (في أمريكا وأوروبا وغيرها من المناطق والقارات...) الذين أبدعوا في التعبير عن وعي إنساني تحرري ناشئ سيكسر الدعاية والرواية الكاذبة للحركة الصهيونية والآلة الدعائية الإمبريالية الغربية في تشويه وتزوير الحقائق التاريخية.

كما نحيي عاليا وحدة المقاومة واصطفافها متراصة متآزرة في خندق واحد، خندق التصدي والدفاع عن شعبها وتطلعاته التحررية؛ ونعبر عن اعتزازنا بالموقف الثابت والمبدئي لشعبنا المغربي.

السيدات والسادة؛

تعلمون جميعا أن مناضلي ومناضلات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وكل مناهضي التطبيع وداعمي القضية الفلسطينية يتعرضون باستمرار لشتى أنواع التضييق؛ وتتعرض عديد من التظاهرات السلمية للجبهة للمنع والقمع في بعض المدن المغربية.

فمنذ تأسيس الجبهة في 28 فبراير 2021، تعرضت الكثير من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للجبهة للمنع والقمع والاعتداء على المحتجين والمحتجات الداعمين لحق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية. وخاصة مباشرة بعد توقيع اتفاقية التطبيع نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 حيث تعرضنا للقمع والدفع في كل تحركاتنا. ويمكن إيجاز أهم مظاهر القمع والتضييق الممارس على الجبهة وانشطتها ومناضليها ومناضلاتها خلال السنة الجارية فيما يلي:

·        الاعتقال والحكم بالسجن على كل من المناضل السعيد بوكيوض (خمس سنوات سجنا ابتدائيا و40 ألف درهم غرامة مالية، ثم استئنافيا بثلاث سنوات سجنا و40 ألف درهم غرامة)، والمناضل عبد الرحمن زنكاض (ابتدائيا بخمس سنوات سجنا و50 ألف درهم غرامة. واستئنافيا بـ4 سنوات)؛ المناضل مصطفى داكار (الحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة 30 ألف درهم...) قبل أن يتم العفو عنهم نهاية شهر يوليوز الماضي.

·        الحكم على المناضل اسماعيل الغزاوي بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم في 10 ديسمبر 2024، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، وهي العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 299-1 من قانون العقوبات؛ وهو ناشط  مغربي من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات العضوة المؤسسة للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع  (BDS)؛ بتهمة التحريض على ارتكاب جناية لم تستطع المحكمة تحديدها؛ على إثر مشاركته في وقفة احتجاجية أمام قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد باستمرار تزويد جيش الاحتلال بالمعدات العسكرية الأمريكية  لارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفي وقفة قبالة ميناء طنجة المتوسطي الذي أصبحت ترسو فيه سفن تنقل معدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية لجيش الاحتلال الصهيوني.

·        متابعة 13 مناضلا من الجبهة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، ضمنهم عضوا السكرتارية الوطنية للجبهة، الأستاذان عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، بالإضافة إلى المناضلين خالد بن سگا، عبد المجيد اشهيبة، الطيب صلاح الدين، بدر الدين جبار، سفيان المنصوري، عبد الواحد رشاد، رضوان الرفاعي، عبد الاله الملوكي، أنس البوستاني، المرزاق عامر، محمد سحنون. بتهمة التظاهر غير المرخص له والتحريض على التظاهر على إثر الوقفة التي نظمتها الجبهة أمام متجر كارفور بسلا في 25 نونبر 2023 ضمن "أسبوع الدعم والمقاطعة" للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، نظرا للدعم المالي الذي تقدمه هذه المؤسسة لآلة الحرب الصهيونية، وتسويقها لمنتوجات آتية من الأراضي المحتلة.

كما تعلمون أن هؤلاء النشطاء الثلاثة عشر تم الحكم عليهم ابتدائيا أمس الخميس 26 دجنبر من طرف المحكمة الابتدائية بسلا، بعد سلسلة من 9 جلسات، بستة أشهر سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وهي المحاكمة التي تبين من خلال مجرياتها أنها ذات خلفية سياسية من خلال ما يلي:

1)     أثناء التحقيق من طرف الأمن: تم الاستماع للمتابعين من طرف مجموعتين داخل مكاتب الدائرة الأمنية الغرابلية بسلا، الأولى دارت أسئلتها حول أمور لا علاقة لها بالوقفة وتخص الهوية والأنشطة السياسية والنقابية للموقوفين. أما الثانية فكانت من طرف الضابطة القضائية وتعلقت أسئلتها بموضوع الوقفة من طرف ضابطين صرحا أنهما لا تجربة لهما في مثل هذه القضايا. ولهذا طلبوا من المستجوبين سرد مجريات أحداث الوقفة... فيما رفضت رئيسة الضابطة القضائية إضافة تصريح بتعريض المحتجين للقمع والتعنيف والسحل وتكسير مكبر الصوت ونزع الأعلام الفلسطينية من طرف المسؤول الأمني الذي كان يتجول داخل مكاتب الدائرة أثناء التحقيق. لكن الضابطة أجابت ألا دليل عندها على ذلك. وهو ما جعل البعض يرفض التوقيع على المحضر.

2)     بخصوص الاستدعاء للجلسات: أغلب المتابعين لم يتوصلوا بالاستدعاء لحضور الجلسة الأولى والجلسات الأخرى باستثناء مناضل واحد. والغريب أن ملف المحكمة يشمل ظرفان بريديان يخصان كل من الطيب مضماض وعبد المجيد شهيبة بهما محضر مفوض قضائي يدعي أنه انتقل لمنزل الطيب مضماض فوجده مغلقا ولما استفسر الجيران أخبروه أنه مغلق منذ مدة... أما ملف عبد المجيد شهيبة فبه محضر يفيد أن المفوض انتقل لبيت عائلة هذا الأخير وطرق الباب ففتح له والده ورفض تسلم الاستدعاء: علما أن والد عبد المجيد شهيبة متوفي منذ أربعين عاما (1984)....

3)     أطوار جلسة المحاكمة:

-        الدفوع الشكلية: خلال أطوار الجلسة وجدت هيأة الحكم نفسها محاصرة بمجموعة من الدفوع الشكلية للدفاع، مما وضعها في إرباك واضح. حيث تبين للدفاع أن الملف الذي لدى المحامين لا يتضمن جواب رئيس النيابة العامة على طلب رأي لوكيل الملك بسلا بخصوص المتابعة. ليظهر أن هناك وثيقة أخرى تتعلق بصك المتابعة موقعة من طرف وكيل الملك لا تتوفر إلا في الملف الذي بيد ممثل النيابة العامة، وتختلف فيها التهم عن تلك المسجلة في الاستدعاء...

-        المرافعات: دحض دفاع الجبهة التهم الموجهة للمتابعين من خلال العديد من المواد القانونية والمراجع الحقوقية. حيث أشار إلى جميع الأسس القانونية ذات الصلة، بما في ذلك الدستور المغربي ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. كما أكد أن تهمة التظاهر غير المرخص لا أساس لها من الصحة، موضحا أنها ليست مظاهرة، بل وقفة احتجاجية، ولا تحتاج إلى تصريح لدى السلطات؛ ونتيجة لذلك، طلب الدفاع إسقاط جميع التهم وطالب ببراءة المتهمين الثلاثة عشر، وإعلان براءتهم. فالمادة 14 من قانون التجمعات العمومية المتابع على أساسها مناضلو الجبهة مثلا تتحدث عن المظاهرات التي تفصلها المادة 12؛ في حين أن الأمر يتعلق بوقفة احتجاجية سبق للقضاء المغربي في عدة أحكام أن اعتبرها لا تدخل في إطار المظاهرات بما أنها لا تتحرك ولا تمشي في الشوارع العمومية: (فعلى سبيل المثال، خلصت محكمة النقض في قرارها رقم 4/1781 بتاريخ 07/07/1999  إلى أن "تجمع الأشخاص في مكان معين لا يشكل في حد ذاته مظاهرة ولكن مجرد تجمع"، وأن "العنصر المادي الذي يشكل المشاركة في التظاهر لا يتحقق إلا من خلال مرور المتظاهرين في الطرق العامة". وبنفس المعنى، رأت محكمة الاستئناف بالرباط في حكمها رقم 6997 الصادر في 21/11/2001 "أن مجرد تجمع الناس في مكان محدد في إطار وقفة احتجاجية لا يشكل تظاهرا")؛ وهو ما يجعل المتابعة على أساس المادة 14 من قانون التجمعات العامة الصادر بشأنها الظهير رقم 1-58-377 الصادر في 15 نوفمبر 1958 غير ذات موضوع بحكم القانون...

كما أن الدستور المغربي ينص على الحق في التظاهر السلمي وبسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية. وينص الفصل 29 منه على ما يلي: "حرية الاجتماع والاجتماع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات والعضوية النقابية والسياسية مكفولة".

كما تطرق الدفاع إلى طلب إذن المتابعة من رئيس النيابة العامة واعتبره دليلا على أن المتابعة لها صبغة سياسية.

ولقد صرح ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته أن العديد من الاحتجاجات تنظم بسلا ولا يتم فتح متابعات قضائية بخصوصها، وما جعلها تتابع المحتجين يوم 25 نونبر 2023 هو تسليمهم رسالة لمسؤولي متجر كارفور... وهو ما اعتبرته هيأة حقوقية سويسرية اشتغلت على الملف وراسلت بخصوصه أربعة مقررين أمميين (المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ والمقرر الخاص المعني بالمدافعين/ات عن حقوق الإنسان) دليلا على محاكمة للرأي المعبر عنه في الرسالة.

وبناء عليه، فإن محاكمة نشطاء ومناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية لا يمنعها القانون المغربي، وعلى أساس مادة قانونية لا علاقة لها بموضوع التهم الموجهة لهم هي محاكمة باطلة؛ والأحكام الصادرة ضدهم هي أحكام ظالمة.

ومن أجل التفصيل في موضوع المحاكمة، يحضر معنا دفاع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الذي نشكره على تعبئته الدائمة من أجل مؤازرة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين. كما أن السكرتارية الوطنية رهن إشارتكم من أجل الإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم.

السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع

الرباط، الجمعة 27 دجنبر 2024.