الصحافة الوطنية تغطي الإعفاءات التعسفية التي طالت عددا من أطر العدل الإحسان
خلفت الحملة المسعورة الجديدة التي يشنها النظام المخزني المغربي على جماعة العدل والإحسان المتمثلة في إعفاء عشرات الأطر المنتسبة إلى الجماعة من مهاهم: مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين وحراس عامين ومقتصدين... في كثير من مدن البلاد شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ردود فعل واسعة في الصحافة الوطنية والدولية سواء المكتوبة والإلكترونية.
فعلى مستوى الصحافة الوطنية الالكترونية وقفت عدد من المواقع المغربية مع الحدث، حيث جاء في موقع "لكم" تحت عنوان: "إعفاء عشرات المسؤولين من وظائفهم بسبب انتمائهم إلى جماعة "العدل والإحسان" نقلا عن بلاغ القطاع النقابي للجماعة أن "الدولة شنّت في العديد من القطاعات والوزارات بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا".
ويري الموقع ذاته أن هذه الإجراءات تأتي "في الوقت الذي تتابع بعض المحاكم بالبلاد بعض أعضاء "العدل والإحسان"، بتهمة الانتماء إلى جمعية "محظورة" و"عقد تجمع بدون ترخيص"، يرى حقوقيون أن الأحكام الصادرة ضد بعض أعضاء الجماعة غير مبني على أي أساس واقعي أو قانوني، بما أن الجماعة تتوفر على وصل إيداع (وثيقة تبين أن الجمعية وضعت طلب الحصول على الترخيص للعمل )، كما أقرت بذلك أحكام قضائية سابقة، وهي بالتالي ليست "محظورة".
وأشار نفس الموقع نقلا عن الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي للجماعة "أن السلطات بدأت في نهج هذا الأسلوب، منذ 15 يوما، تقريبا، مؤكدا أن الجماعة لم تتوصل بعد بالعدد المحدد الذي أقدمت السلطات على تجريده من المسؤولية، إذ لا زال التجريد من منصب المسؤولية جاريا وغير محدود"، يورد ذات المتحدث، الذي أبرز أن هذه العمليات "شملت عدة قطاعات منها التعليم والمالية والفلاحة".
من جهته سمى موقع "بديل" الإلكتروني هذه الإعفاءات التعسفية أنها بمثابة "زلزال" مشيرا في خبر نقلا عن أحد المصادر أن هذه الإعفاءات "لم تحترم الإجراءات القانونية التأديبية المعمول بها في مثل هذه الحالات"، معتبرا أن ذلك يمكن وصفه بـ"حملة تطهير ضد أطر القاسم المشترك بينها هو انتماؤها لجماعة العدل والاحسان".
كما نقل نفس الموقع عن بعض النقابيين أن "بعض المسؤولين بوزارة التربية أخبروهم أن الوزارة لا تعلم ماذا يجري، وأن وزارة الداخلية هي التي تشرف على عملية الإعفاءات التي شملت عددا كبيرا من الأطر التربوية". وأكد ذات الموقع "تجاوز عدد الأطر التي تم إعفاؤها من مهامها في أقل من أسبوع 40 حالة موزعة على عدة مديريات. وشملت هذه الإعفاءات أطرا من عدة تخصصات وكوادر من مختلف الدوائر التنظيمية لجماعة "العدل والإحسان"، ومن أبرزهم محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، ومسؤول مكتب علاقاتها الخارجية، والذي أعفي من مهامه كمفتش تربوي للتعليم الثانوي".
بدوره تفاعل موقع "هيسبريس" مع هذه الاجراءات التعسفية الجديدة للمخزن في حق الجماعة معنونا إحدى أخباره أن "الجماعة تتهم الدولة بشن حملة إعفاء "كوادرها" من وظائفهم"، ونقل وصف القطاع النقابي للجماعة قوله أن لهذه الحملة بكونها "خطوات غير قانونية، ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، جرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان".
كما أجرى موقع "هيسبريس" حوارا مع الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة أكد فيه أن "جماعة العدل والإحسان تتعرض لحملات استنزاف ستقوّيها"، وأضاف الأستاذ بناجح في ذات الحوار "أن استمرار جماعة العدل والإحسان في مواقفها وعدم استدراجها إلى "المربع الضيق" دفعا بالجهات المعنية إلى "المشاغبة"، مستبعدا فرضية "الانتقام من الجماعة؛ لأنه لا يمكن الانتقام من شعب كامل، فالقضية الآن بعد 2011 وبعد عدم استجابة النظام بشكل جدي للمطالب الحقيقيةـ وتفويته لفرصة حقيقية للإصلاح، أصبح الأمر يرتبط بالشعب ككل وليس بالعدل والإحسان فقط"، قبل أن يعود إلى التأكيد على "أن الوضع الحالي يؤكد على العبث وهروب عن المعالجة الحقيقية؛ وهو ما سيزيد الأمور تعقيدا"، مردفا "أن من يقف وراءها يجرون البلد إلى المجهول".
وأضاف بناجح أن التضييق الحالي يأتي أيضا كردة فعل على ما عرفته الجماعة من 2011 إلى الآن، وخصوصا في الأشهر الأخيرة بعدما فتحت الجماعة باب الحوار في كل جهات المغرب، وتجاوبت العديد من التيارات والشخصيات مع الحركة "إلا أن فتح الحوار كان ولا يزال يزعج المستبدين وحكم الفرد؛ لأن المعروف أن قوة الأنظمة الاستبدادية ليست ذاتية في ذاتها، وإنما هي في تشتيت وإضعاف قوى المجتمع".
وفي تصريح آخر لموقع "يا بلادي" بخصوص رد الفعل الذي يمكن أن تقدم عليه الجماعة إزاء هذا القرار قال الأستاذ بناجح: "نحن في إطار استجماع المعطيات ثم تقدير الموقف الذي سنبني عليه موقف جماعة العدل والإحسان… نحن نتريث حتى نصل إلى رقم دقيق، ما يمكن تأكيده أنه تم إعفاء العشرات".
وانضاف الموقع الإلكتروني "العمق المغربي" إلى المواقع الوطنية التي تفاعلت مع هذه الهجمة المخزنية الجديدة على الجماعة، حيث أشار، نقلا عن الجماعة، أن "الدولة المغربية "تشن حربا "على الكوادر والأطر المنتمين لها، بإعفائهم من مسؤولياتهم بمختلف القطاعات على امتداد ربوع المملكة"، مشددة على أن "رسائل الإعفاء أو التنقيل أو تغيير المواقع الإدارية، التي توصل بها الأطر والمسؤولين المنتمين لجماعة الشيخ الراحل عبد السلام ياسين لم تتضمن ذكر أي سبب مقنع عن اتخاذ القرارات".
وأوضح الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد الجماعة ومسؤول علاقاتها الخارجية وأحد الذين شملهم الاعفاء التعسفي في تصريح لجريدة "العمق" "أن تلك الإعفاءات فيها خرق واضح للقوانين، وأن إنهاء المهام له شروط محددة ينبغي احترامها، مشددا على أنه لم يحصل في تاريخ المغرب أن حصلت إعفاءات في حق الأطر بهذه الطريقة، وأن مبرر "انقضاء المصلحة" الذي تعتمد عليه الوزارة في قراراتها غير مبني على أساس".
وأورد الأستاذ حمداوي في ذات التصريح "أن عدة نقابات عبرت عن استنكارها للإعفاءات التي تطالب قياديين بجماعة الإحسان"، مشيرا أن "عددا من الجمعيات المهنية أصدر حوالي أربع بيانات في الموضوع، كما عبرت النقابات الست عن تضامنها مع الأطر المعفية من مهامها دون سند قانوني".
وأضاف نفس الموقع أن "جريدة "العمق" سباقة إلى نشر خبر إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقلعة السراغنة عبد الحكيم حجوجي من مهامه لأسباب مازالت غامضة، بعد أن أمضى سنة واحدة في المنصب الذي عين فيه... ويعرف حجوجي الذي أكد في تصريح لوسائل إعلام محلية خبر إعفائه من مهامه، بانتمائه لجماعة العدل والإحسان، وكذا بنشاطه النقابي خلال مساره في الاشتغال في قطاع التعليم".
وفي ذات الملف قال المدير الإقليمي بقلعة السراغنة عبد الحكيم حجوجي المعفى من مهامه في اتصال هاتفي مع موقع "مراكش الآن" أن "ما تتداوله بعض الجهات من أخبار تتعلق بإعفائه من مهامه على رأس المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة صحيح".
وأشار نفس الموقع أن الأستاذ حجوجي معروف "لدى جميع الفعاليات النقابية والأطر التربوية والفعاليات منذ تعيينه بالإقليم بتفانيه في العمل وجديته وتواضعه ونكران ذاته، ما خلف تغييرا ايجابيا ملموسا بمختلف المصالح التابعة للمديرية والمؤسسات التعليمية، بالرغم من المدة القصيرة التي قضاها بقلعة السراغنة".
من جانب آخر نقل موقع "اليوم 24" "استنكار حقوقيون ونشطاء سياسيون ما تعرض له عدد من أطر وكوادر الجماعة". حيث نقل الموقع عن المحامية والناشطة اليسارية في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعيمة الكلاف، "تعليقاً على تصريحات لفتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، "أعلن فيها إعفاء عدد من أطر الجماعة بسبب انتمائهم الفكري والسياسي”. ( قالت): "إذا صح كلام أرسلان فهذا أمر خطير. ولا يمكن غض الطرف عليه لأنه تضييق من نوع آخر".
كما أشار الموقع إلى موقف الأستاذة حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي أشارت فيه أن "سياسة الانتقام من أعضاء في العدل والإحسان بسبب انتمائهم وإعفائهم من المسؤولية بالوظيفة العمومية، أو حرمانهم من التوظيف ضرب للمواطنة، التي هي الأصل في الانتماء للوطن والقانون فوق الجميع".
وتابعت رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد: "جماعة العدل والاحسان وإن اختلفنا معها في بعض ما قد تومن به تنبذ العنف.. قامت بمراجعات.. تدعو للحوار.. موقفها من سلمية الحراك الاجتماعي كان واضحاً وعشناه.. وموقفها من قضية الوطنية المركزية واضح ووطني.. على الأقل العدل والإحسان واضحة في اختياراتها وعلنية، ويمكن مناقشتها بناء على اللاءات الثلاث التي تومن بها لا للسرية، لا للعنف، لا للارتباط بالخارج التي اتخذتها شعاراً مركزياً بها تضبط مواقفها وطريقة اشتغالها".
نفس الموقع ("اليوم 24") إلى أن حزب الاستقلال "جر وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية، رشيد بالمختار، إلى المساءلة البرلمانية بسبب قرارات الإعفاء من المهام، التي طالت عدداً من قيادات بجماعة العدل والاحسان". مشيرا إلى توجيه "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المختار، يطالبه بالكشف عن "الدوافع الحقيقية التي قادت الوزارة"، من خلال مصالحها الخارجية، إلى اتخاذ قرارات الاعفاء في حق عدد من الأطر الإدارية والتربوية المنتمين لجماعة العدل والاحسان، دون أن تتضمن القرارات تفسيراً واضحاً لدوافع هذا الاعفاء".
كما جاء في نفس السؤال الكتابي حسب "اليوم 24" "أن قرارات إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين، تمت دون التأكد من تورطهم فعلاً في ملفات ذات الاختلالات المالية أو الادارية، معتبرين أن مضامين القرارات، تفسر أن هذه الأخيرة تمت على خلفية انتماءات المتضررين السياسية وتوجهاتهم الفكرية."
وفي سياق التفاعل ضد هذه الحملة المخزنية الجديدة على جماعة العدل والإحسان نقل موقع "الأول" عن "ياسر الزعاترة الكاتب الصحفي الفلسطيني- الأردني المعروف إن حركة العدل والاحسان المغربية تستهدف حاليا عبر موظفيها في القطاع العام في إشارة الى حملة الاعفاءات التي طالت العشرات من الأطر والإداريين المنتمين للجماعة، خلال الأيام الأخيرة، وعبر الكاتب الأردني من خلال تغريدة له على "تويتر" من أن يكون هذا الاستهداف مؤشرا على انضمام المغرب الى من وصفهم "مرضى متلازمة الإسلام السياسي العربي" في إشارة الى الدول التي يحارب فيها الاسلاميون بعد الربيع العربي".
من جهته اعتبر الموقع الإلكتروني "فبراير كم" أن جماعة العدل والإحسان تعتبر الاعفاءات التعسفية لأطرها "غير قانونية، خصوصاً أن الذين تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني، حتى صاروا كوادر في وظائفهم، ومسؤولين في مصالحهم، يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم".
كما نقل ذات الموقع عن "الناشط النقابي والحقوقي، عبد الوهاب السحيمي، في تدوينة على "فيسبوك"، على حملة الإعفاءات التي همت عددا من موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالقول: "ما يقع لمجموعة من الأطر التربوية من اعفاءات واحالات على المديريات الإقليمية بدون مهمة، هو امتداد لمسلسل الانتقام الذي فتحته وزارة الداخلية وحليفتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المتدربين من خلال ضرب المتضامنين معهم في المؤسسات التعليمية و أطر المراقبة التربوية".
وفي خبر معنون "بإعفاء مسؤولين لانتمائهم لجماعة العدل والإحسان" نقل موقع "نون" عن بلاغ القطاع النقابي للجماعة دعوته "النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى مساندة هؤلاء المتضررين ودعمهم" كما "أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه".
وقد أشار موقع "عواصم" الإلكتروني إلى نفس البلاغ تحت عنوان: "العدل والإحسان" تندد بقرارات إعفاء من المهام شملت عشرات الأطر من أعضائها، وقد نقل الموقع عن البلاغ قوله "جريمة هؤلاء الموقوفين هي إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان، الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل". ولفت البيان، إلى أن "الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل السلطات، قبل حوالي أسبوعين، تأتي في سياق عام من التضييق والتعسف القانوني والإداري تجاه شرائح مختلفة في ظل فراغ سياسي".
وفي نفس الإطار صرح الأستاذ جواد الشفدي مدير نشر أسبوعية "التجديد" المقربة من حركة التوحيد والإصلاح، للموقع الإلكتروني "مشاهد أنفو" "أن الإعفاءات الأخيرة التي طالت قيادات من جماعة العدل والإحسان من مناصب المسؤولية في عدد من الإدارات المغربية، لا يمكن اعتبارها، إن صح الخبر، سوى ردة سياسية وحقوقية كبيرة في تاريخ تعامل الدولة المغربية مع الجماعة".
وأضاف الشفدي في ذات التصريح أن "الإعفاء من المهام الإدارية لا يمكن أن يتم إلا بتقييم الأشخاص مهنيا ووفق القوانين والمساطر، ولا دخل للانتماءات بالموضوع"، داعيا "من يخبط في القرارات خبط عشواء، رجاءً ارحموا هذا البلد وارحمونا فلم نعد نحتمل سماع مثل هذه الأخبار المزعجة"، بحسب تعبيره.
وعلق موقع "الداخلة 24" أن الاعفاءات التي شهدتها مديرية وادي الذهب والمديريات الأخرى "يرجح أن يكون سبب الاعفاء راجع إلى انتماءات سياسية ، حيث أن أغلب الموقوفين ينتمون لجماعة العدل و الاحسان".
