المحامون يحتجون بالبيضاء ومدن أخرى رفضا للمادة 9 من قانون المالية
تظاهر مئات المحامين من هيئة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر 2019، بمقر المحكمة الاستئنافية، رفضا لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
وكان مجلس النواب صدَّق قبل أسبوعين على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بتأييد 146 نائبا، ومعارضة 60 منهم، فيما غاب عن الجلسة 186 آخرين.
ورفع المحامون في احتجاجهم بمناسبة تخليد الذكرى السادسة لليوم الوطني للمحاماة؛ شارات رافضة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، ونددوا في وقفة اليوم التي تحولت إلى مسيرة جابت أرجاء محكمة الاستئناف بالبيضاء؛ بالتراجع عن مكتسبات المحامين في نظامهم الأساسي، كما رفعوا شعارات من قبيل "المحاماة سامية.. رسالة إنسانية".
وقال محمد النويني، محام بهيئة البيضاء وباحث في القانون الدولي الإنساني، في تصريح خاص لموقع الجماعة بالمناسبة؛ إن هذه الوقفة "جاءت تلبية لنداء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي دعا جميع هيئات المملكة السبعة عشر، إلى جعل يوم 27 نونبر 2019 يوما للاحتفاء بالذكرى السادسة لليوم الوطني للمحامي، الذي يصادف يوم 29 نونبر من كل سنة".
وأضاف النويني أن المحامين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط المادة التاسعة من القانون المذكور نظرا لمخالفتها لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، الذي يؤكد على مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتين والاعتباريين وكذا السلطات العمومية في الامتثال للقانون.
وأوضح أن الفصل السادس يقول "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". وتابع المتحدث موضحا أن المادة 9 مخالفة أيضا لمقتضيات المادة 126 من الدستور، الذي يستوجب على الجميع احترام الأحكام الصادرة عن القضاء، وعلى السلطات العمومية أن تقدم العون في السهر على تنفيذها.
وشدد على أن وقفات اليوم بالعاصمة الاقتصادية بالبيضاء، والعاصمة الإدارية بالرباط، وباقي الهيئات الأخرى؛ "بعث من خلالها أصحاب البدل السوداء رسالة إلى من يهمهم الأمر، أن الجسم المهني للمحاماة موحد، ومستعد للوقوف سدا منيعا أمام التجاوزات الممارسة ضد المبادئ التي ناضل من أجلها أجيال من رجالات القانون والحقوقيين، على مدى العشريات السبعة الماضية".
يذكر أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سبق له أن نظم وقفة انذارية أمام البرلمان يوم الأربعاء الماضي وعقد لقاء تواصليا مع بعض الفرق البرلمانية حول نفس الموضوع.
