بالتوازي مع الاحتجاجات أمام المحكمة.. ابتدائية الرباط تؤجل ملف الونخاري إلى جلسة 01 يوليوز (+ صور)
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط صباح اليوم، الإثنين 20 ماي 2024، ملف الناشط الحقوقي الدكتور بوبكر الونخاري إلى جلسة 01 يوليوز 2024 من أجل استدعاء الشاهد.
ونُظمت وقفة احتجاجية تضامنية أمام المحكمة ذاتها بالتزامن مع موعد انطلاق جلسة محاكمة الدكتور بوبكر الونخاري، حضرتها هيئة الدفاع وعدد من الحقوقيين وممثلو الهيئات الحقوقية والسياسية وأعضاء من الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وأعضاء في الجماعة، كما حضرتها عائلته وعائلات بعض المعتقلين والمفرج عنهم للتعبير عن المؤازرة والدعم غير المشروط له في هذه المتابعة التعسفية والظالمة.
ورفع المتظاهرون أمام المحكمة صور الونخاري ولافتات التضامن معه كما رفعوا شعارات تطالب بتمتيعه ببراءته التامة وإغلاق هذه الصفحة التي لا تشرف بلدنا بإغلاق هذا الملف الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وفي كلمته أمام المحكمة في هذه الوقفة الاحتجاجية، أكد الأستاذ حسن بناجح أن الوقوف في هذه الوقفة هو وقوف مع مسلسل المحاكمات التي عرفها هاذان الأسبوعان، منها محاكمتان اليوم فقط؛ محاكمة الدكتور بوبكر الونخاري ومحاكمة النقيب المعتقل محمد زيان المحاكم بثلاث سنوات سجنا وهو الآن قابع في السجن ظلما وتعسفا وتطبخ ملفات بعد أخرى، ولا يمكن الضحك على الرأي العام وتضليله عن السبب الحقيقي لمتابعته بسبب مواقفه التي يعرفها الجميع.
والمحاكمة الثانية هي محاكمة الونخاري الذي يتابع في ملف بتهمة كيدية أصبحت عند السلطات المغربية جاهزة وأي مناضل حقوقي وله رأي حر، وأي مناضل من أجل فلسطين، يلفقون له هاته التهمة والتي هي "إهانة موظف عمومي" أو "إهانة مؤسسات" وغيرها من التهم التي أصبحت معروفة وجاهزة.
وشدد بناجح على أن ملف الونخاري ملف فارغ، ويجب إنهاؤه اليوم وطيه، لأنه لا يستقيم لرجل تعرفه كل الساحات المغربية بمواقفه وأخلاقه ونضاله وبانتمائه السياسي وبمسؤولياته داخل جماعة العدل والإحسان باعتباره عضوا في أمانتها العامة للدائرة السياسية، ويعرفه العام والخاص بنضاله من أجل فلسطين، وبنضاله من أجل الحقوق وبمساندته للمظلومين، ولا شك أن هذه الخلفية والدافع الرئيسي لمتابعته.
وتابع المتحدث أمام المحكمة موضحا "أننا ننتظر اليوم أيضا إصدار الحكم في ملف المعتقل مصطفى دكار الذي انتهت محاكمته الأسبوع الماضي، واليوم سينطق بالحكم، وهو معتقل على خلفية مناهضته للتطبيع".
ويوم الخميس المقبل "هناك محاكمة أخرى لشريف من شرفاء هذا الوطن ومناضل من مناضليه، الدكتور معطي نجب في محاكمة طالت وطالت وما زالت تؤجل، فقط لتبقى سيفا على عنق رجل يعرفه الجميع بمواقفه الشريفة وبدوره العلمي والأكاديمي" يضيف بناجح، موضحا أن ملف زنكاض الذي حكم عليه بـ 5 سنوات ليس بعيدا عنا، كما سنخلد بعد غد الأربعاء الذكرى الرابعة لاعتقال سليمان الريسوني، وذكر ملفات لمعتقلين آخرين...
جدير بالذكر أن الدكتور بوبكر الونخاري اعتقل بتاريخ 21 فبراير 2024 وقررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهمة "إهانة موظف عمومي" بعد احتجاز تعسفي دام مدة 48 ساعة، وتأجلت جلسات محاكمته اليوم تواليا إلى الجلسة الرابعة.
