نعود لموضوع مشروع قانون المسطرة المدنية، لنقف عند بعض مقتضياته التي أثارت حفيظة المحامين والمتتبعين، لنخصص هذه المرة الحديث عن الوكيل وما تضمنه المشروع من مقتضيات مرتبطة به. نصت المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية والمواد التي تلتها ومواد أخرى من المشروع على أن الذي يمثل الأطراف أمام القضاء هو المحامي أو الوكيل، ثم […]

ليس الهدف من هذه الأفكار جرد وتمحيص جميع المقتضيات الواردة ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، المعروض على مجلس المستشارين، بقدر ما هي وقفة سريعة عند بعض البنود التي ثار الخلاف حولها والتي شكلت ردة حقوقية صدمت المهتمين والمتقاضين على حد سواء، وسأخصص النقاش هنا للحديث عن العقبات التي وضعها مشروع قانون المسطرة المدنية في وجه […]

بهذه المناسبة، نعود للملف القضائي الذي توّج بالحكم على عمر محب بعشر سنين سجنا نافذا، لنقف وقفة قصيرة عند بعض تفاصيله القانونية..

عانق الأخ عمر محب الحرية يوم السبت 03/10/2020، وغادر أسوار السجن المحلي بفاس، بعد قضاء عشر سنين رهن الاعتقال، بتهمة القتل العمد على خلفية قضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى يوم 1 مارس 1993 بمستشفى بالمدينة بعد أن تم الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة بفاس يوم 25 فبراير 1993، في الوقت الذي […]

يبدو واضحا أن المشرع هنا لم يجز للسلطة الإدارية إغلاق أو هدم المبنى المستغل للسكن، وجعل دورها يقتصر على معاينة المخالفة وإحالة المسطرة..

قبل الحديث عن إغلاق البيوت، أو المساكن، أو المنازل وهي مسميات لمسمى واحد، وهو المكان الذي يتخذه الشخص مسكنا للعيش فيه فردا كان أو أسرة، لا بد من التذكير بالمكانة التي يحظى بها هذا الفضاء في التشريع المغربي، والحرمة التي خصه بها الدستور من وجهين:

وجب على المحامين ورجال القانون والحقوقيين أن يتصدوا لهذا الموضوع، كتابة ودفاعا ومآزرة، كما وجب على القضاء أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية..

لا يجوز توقيف الموظف المتابع من أجل جنحة (وليس جناية) إلى حين صدور قرار نهائي في حقه، لكن يجب، إذا ما اقتضت الضرورة إصدار قرار التوقيف في حقه، استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن…

الأمر صار واضحا بكون تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق السيد خالد الخالدي تم خارج نصوص القانون، واتسم بالشطط وانعدام المشروعية…