مبادرة مدنية تحتج على تمرير تعديلات المسطرة الجنائية وتعتبر استدعاء الغلوسي تضييقا على فاضحي الفساد
أعلنت المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23، والتي تضم حوالي ثلاثين جمعية وائتلافًا مدنيًا، عن رفضها للتعديلات المصادق عليها من قبل مجلس النواب في 20 ماي الماضي، ومجلس المستشارين يوم 8 يوليوز الجاري، دون الأخذ بعين الاعتبار المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة.
وأكدت مكونات المبادرة خلال اجتماع لها، أن التعديلات تشكل خطرا على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام، معتبرة أن هذه المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة كسلطة تنفيذية وصادق عليها البرلمان تمثل "انحرافا تشريعيا" ومصادرة لدور الجمعيات الحقوقية والمدنية في التبليغ عن قضايا الفساد والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية.
وعبّرت المبادرة، في بيان لها، عن تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد توصله باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 يوليوز، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها برلماني من حزب رئيس الحكومة، على إثر ندوة صحفية أثارت شبهات فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة، من بينها مشروع المحطة الطرقية الجديدة التي أنجزت بكلفة 12 مليار سنتيم ولا تزال مغلقة.
وأدانت المبادرة ما اعتبرته “محاولة لتخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد”، داعية إلى فتح تحقيقات نزيهة حول شبهات الفساد المرتبطة بالمحطة الطرقية بمراكش بدل ملاحقة من كشفوا عنها.
كما نددت المبادرة بما وصفته بـ"ادعاءات باطلة" روجت لها الحكومة بشأن ابتزاز مزعوم تمارسه بعض الجمعيات، مؤكدة أن القضاء وحده المخوّل له التصدي لأي خرق للقانون. واستغربت عدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكوناتها خلال مراحل مناقشة مشروع القانون.
وأعلنت المبادرة عن خطوات تصعيدية جديدة، من بينها إعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية، ومراسلة الهيئات الأممية والإفريقية المعنية بمكافحة الفساد، فضلاً عن تنظيم مائدة مستديرة مع ممثلي الفرق البرلمانية والأحزاب والمركزيات النقابية لمواصلة الضغط من أجل تعديل المادتين موضوع الجدل.
